وتأسس الصندوق برأسمال أولي لا يزيد على 50 مليون ليرة (13.6مليون دولار) في أغسطس الماضي، لكن
 الحكومة تطمح أن يدير أصولا قيمتها200 مليار دولار بأسرع وقت.
وكشف مسؤول كبير لرويترز أن الحكومة تأمل أن تستطيع استخدام الأصول المحولة حديثا كضمان لتدبير التمويل 
لمشاريع رئيسية في البنية التحتية.
ويقول بعض المحللين إن هذا سيفضي إلى تنامي السيطرة السياسية على الشركات.
وقال المسؤول "سيجري البحث عن الائتمان في الخارج لتنفيذ مشاريع كبيرة جدا في الفترة المقبلة.. أهم الشركات
 التركية جرى نقلها إلى صندوق الثروة السيادي..".
وأضاف "سيصبح من الممكن تدبير الائتمان بأسعار منخفضة لهذه المشاريع عن طريق عرض أسهم هذه الشركات
 كضمان"، إلا أنه لم يحدد نوع المشاريع التي سيساعد صندوق الثروة في تمويلها.